چاه غیرمجاز بزنید، ما مجازش می‌کنیم!

‌مجلس شورای اسلامی در سال 89 قانونی را به تصویب رساند که طبق آن چاه‌هایی که تا قبل از سال 85 به صورت غیر مجاز حفر شده‌، تعیین تکلیف شوند و در مسیر قانونی شدن قرار گیرند.

‌به گزارش‌ ایسنا‌، به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست، این یک قانون غیرکارشناسی بود که بیشتر تحت تاثیر عوامل سیاسی و انتخابات مجلس در سال 90 قرار داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمتر از سه سال بعد و با روی کار آمدن دولت یازدهم و رویکرد زیست محیطی دولت این قانون در کش و قوس اجرا و عدم اجرا قرار گرفت تا در نهایت وزارت نیرو‌ارسال یک لایحه به مجلس برای اصلاح این قانون را خواستار شد.

اگرچه نگاه وزارت نیرو به این چاه‌ها که از آن به عنوان چاه‌های فرم یک یا فرم پنج یاد می‌شود همچون دیگر چاه‌های غیرمجاز بود که باید مسدود شوند اما در طول این مدت به گفته مدیران این نهاد، مقامات قضایی از همراهی با آب منطقه‌ای برای انسداد این چاه‌ها خودداری می‌کردند.

تیر خلاص بر پیکرد دشت‌های رو به احتضار

قسمت غم‌انگیزتر ماجرای چاه‌های فرم یک به اقدام برخی سودجویان در حفر چاه پس از تصویب قانون تعیین تکلیف در سال 89 و جا زدن آن به عنوان چاه حفر شده پیش از سال 85 برای استفاده از این قانون و مجوزدار کردن آن بازمی‌گردد.

حال با همه این تفاسیر گویا این قانون با همه حاشیه‌ها در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است تا بیش از 150 هزار چاهی که مشمول این قانون می‌شوند را مجوزدار کند. قانونی که تیشه به ریشه منابع آب کشور خواهد زد و به تعبیر کارشناسان تیر خلاص را بر پیکر دشت‌های رو به مرگ و محیط زیست کشور خواهد زد.

به عنوان یک نمونه می‌توان به بحران دریاچه ارومیه و ارتباط آن با چاه‌هایی که مشمول قانون تعیین تکلیف می‌شوند اشاره کرد، زیرا تا پیش از آغاز این بحران بیش از 20 هزار حلقه چاه این چنینی در اطراف دریاچه ارومیه حفر شده بود...

چاه‌های غیرمجازی که پیش از سال 85 حفر شده است، مجوزدار می‌شود!

با توجه به اهمیت این موضوع و پس از کش و قوس‌های فراوان، در این وضعیت کمبود و بحران آب در البرز، شورای حفاظت منابع آب استان مصوبه‌ای را برای تشکیل یک کمیته از آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و شورای هماهنگی دشت پایلوت استان البرز جهت بررسی روند قانونی مجوزدار کردن این چاه‌ها ترتیب داده است.

شورای حفاظت از منابع آب استان در این مصوبه تصمیم گرفته است تا با اولویت دشت هشتگرد و با هماهنگی شورای دشت پایلوت، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای یک کمیته مشترک برای بازدید از این چاه‌ها، تعیین تکلیف و صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری از این چاه‌ها اقدام شود.

بحث بحران آب با روشن شدن کولرها می‌آید و با خاموش شدن کولرها می‌رود!

‌اما در این میان یک نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی طرح مباحث مربوط به بحران آب را مختص به فصل گرما می‌داند که با خاموش شدن کولرها، این بحث نیز رو به خاموشی می‌گذارد.

محمدجواد کولیوند در گفت و گو با خبرنگار ایسنا‌، گفت: این بحث با یک قاعده و قانونی همراه است و اینگونه نیست که به هر چاهی مجوز داده شود، بلکه سنوات چاه و استفاده از آن برای کشاورزی نیز باید محرز شود.

کولیوند با تاکید بر اینکه سازمان آب منطقه‌ای در خصوص اجرای این قانون حتما بر این چاه‌ها مدیریت خود را اعمال خواهد کرد، افزود: این بحث با داغ شدن مباحثی همچون کمبود آب شرب و بحران آب در استان مطرح و با کاهش دما و خاموش شدن کولرها، این موضوع نیز فراموش می‌شود.

این نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا از سال 89 تا کنون که کمیته قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز در استان تشکیل شده است این قانون به اجرا در آمده است یا خیر گفت: اجرای قانون در دست دولت است و اطلاع از اجرا و یا عدم اجرای آن را باید از دستگاه‌های نظارتی جویا شد.

وی در پاسخ به این انتقاد که اجرای قانون تعیین تکلیف تیر خلاصی را بر پیکر دشت‌های استان وارد خواهد کرد نیز گفت: دستگاه‌های مرتبط در کنار اجرای این قانون، چاه‌هایی را که مشمول این قانون نبوده و غیرمجاز تلقی می‌شود را مسدود می‌کنند و بر روی بسیاری از چاه‌های مجاز کنتور هوشمند نصب خواهد شد تا میزان مصرف آب مدیریت شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی اضافه کرد: در هر حال این کار براساس یک قاعده انجام خواهد شد، میزان برداشت روزانه و هفتگی مشخص و برداشت در چارچوب و با محدودیت خواهد بود.

چهار شرطی که یک چاه غیرمجاز را مجوزدار می‌کند

مسئول دیگری که چرایی اجرای این قانون را از وی جویا شدیم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز بود.

از خسرو ارتقایی در خصوص انگیزه استان برای اجرای این قانون هفت ساله آن هم در این وضعیت کمبود آب استان پرسیدیم که در پاسخ گفت: چاه‌های که در شمول این قانون قرار می‌گیرند باید چهار شرط داشته باشند؛ اول اینکه قبل از سال 85 حفر شده باشند، دوم اینکه برای کشاورزی استفاده شوند، سوم اینکه در حال حاضر فعال بوده و برای تولید و اشتغال استفاده شوند و چهارم اینکه جز آمار چاه‌های استان نیز باشند.

ارتقایی افزود: این قانون با فشار مردم و کشاورزان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و حال ما با یک حساسیت خاص این قانون را در استان اجرا خواهیم کرد.

وی در توضیح اینکه قوه قضاییه براساس حقی که قانون برای مالکان این چاه‌ها ایجاد کرده بود برای انسداد آن همراهی نمی‌کرد گفت: وقتی چاهی وجود دارد و از آن بدون نظارت برداشت می‌شود با اجرای این قانون به جای برداشت نامحدود می‌توان ذینفعان را به برداشت نیم لیتر در ثانیه ملزم کرد.

معاون استاندار البرز اضافه کرد: تصمیمی که در شورای حفاظت از منابع آب استان اتخاذ شده بر این مبناست که اگر چاهی که پیش از سال 85 حفر شده و در حال حاضر فعال است و به کشاورزی و اشتغال استان کمک می‌کند با یک حساسیت خاص مجوزدار شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا این قانون و اجرای آن انگیزه‌ای برای دیگر افراد نخواهد شد تا نسبت به حفر چاه به امید مجوزدار شدن در سال‌های آینده اقدام کنند، تصریح کرد: این قانونی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

فعلا به هیچ چاهی مجوز نمی‌دهیم

در پایان این گزارش مدیرعامل آب منطقه‌ای استان البرز در تکمیل توضیحات معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز گفت: شورای حفاظت این تصمیم را براساس یک قاعده و دستورالعمل خاص اتخاذ کرده است.

بهزاد پارسا افزود: طبق این دستورالعمل فعلا قرار است بررسی این چاه‌ها توسط کمیته‌ای از جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و شورای هماهنگی دشت پایلوت در دشت پایلوت استان انجام و نتایج بررسی شود.

پارسا خاطرنشان کرد: فعلا به چاهی مجوز داده نمی‌شود تا بررسی‌های لازم صورت بگیرد.

در پایان این گزارش بد نیست به قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز مصوب سال 89 توسط مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی نگاهی بیندازیم.

قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری

ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت‌های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه‌های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید.

‌تبصره 1ـ به منظور صیانت از سفره آب‌های زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاه‌ها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه‌های آب کشاورزی اقدام نماید.

‌تبصره 2ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاه‌های آب کشاورزی اقدام نماید.

‌تبصره 3ـ شرکت‌های آب منطقه‌ای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره برداری چاه‌های آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید.

‌تبصره 4 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه‌های حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیین شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه‌های فاقد مجوز و کارت تردد می باشد.

همچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه‌های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.

‌رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون است.

تبصره 5 ـ وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌گردد.

احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون‌ها احاله خواهد شد.

دبیرخانه این کمیسیون در شرکت‌های آب منطقه ای مستقر می‌باشد.

‌تبصره 6 ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاه‌های دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (11) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های ذیل آن و با تشخیص کمیسیون‌های رسیدگی به صدور پروانه‌ها مجاز می‌باشد.

تبصره7ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 / 4 / 1389‌ ‌به تأیید شورای نگهبان رسید.

وحید صالحی

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۹۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد

به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.

وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات  عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته‌ نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.

وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.